وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الشرطة ووكيلها (تشد حزامين) لتحقيق المطلب الشعبي رقم واحد
تواصل وزارة الداخلية وبالخصوص وكالتها لشؤون الشرطة، ممثلةً بالفريق عماد محمد محمود وفريقه النشيط الجهود المتواصلة في سبيل تأمين المتطلبات الاساسية لإجراء اول انتخابات نيابية مبكرة في تاريخ العراق بعد ٢٠٠٣، حيث تسعى هذه الوزارة وعبر لجنتها العليا لتأمين الانتخابات لاستكمال الإجراءات الفنية واللوجستية التي تمهد لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية واممية، فضلاً عن السعي لتكون المشاركة فعالة ولتحقيق مطالب الاحتجاج الشعبي العراقي الذي يسعى لتغييرات سياسية سلمية وعدم إطالة امد الصراع في البلاد.
ومنذ تكليفه؛ فإن الفريق عماد محمد محمود يواصل لقاءاته وجهوده لإنجاز المهمة الوطنية على اكمل وجه.
حيث حضر وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود اجتماعا تنسيقياً في مقر مجلس النواب العراقي برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وعدد من اعضاء مفوضية الانتخابات واعضاء اللجنة الامنية العليا للانتخابات.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي تعمل عليها المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملهم، ومنها تهيئة الموازنة الانتخابية ونقص الكوادر وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمؤسسة وكوادرها، فضلا عن توزيع وإصدار البطاقة البايومترية.
ودعا الاجتماعُ المفوضيةَ إلى اتخاذ إجراءات ميدانية تسهم في حلِّ مشكلة توزيع وإصدار البطاقة البايومترية، ومنها تفعيل الفرق الجوالة لزيادة نسبة الحاصلين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوزيعها. كذلك تم بحث إمكانية تنسيق المفوضية مع وزارة الداخلية للاستفادة من بياناتها البايومترية، وإمكانياتها في زيادة عدد المسجلين بايومتريا.
كما أكد الاجتماع على أهمية تنسيق المفوضية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للاستفادة من مشورتها بالإجراءات المتخذة، فضلا عن أهمية إشرافها على عملية الانتخابات المقبلة، لتكون ذات مصداقية، إضافة إلى رقابة المنظمات المعنية بالشأن الانتخابي.